وقال بلاغ لمشترك للوزارتين، إن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “وبعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام “العزلة الصحية” في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس”.وعليه، يضيف المصدر ذاته، “فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل. وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي”.
وتابع البلاغ: ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني”.
وشددت الوزارتان في البلاغ ذاته، على ضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، داعية المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، إلى الالتزام بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة له (منقول)